قد يكون البعض في العالم العربي قد سمع بشركة سيليبرايت وخصوصا خبراء أمن المعلومات وسيليبرايت هي شركة إسرائيلية الهوية ومقرها فلسطين المحتلة وهي تقدم حلول وخدمات في مجال أمن معلومات. ولمن لا يعلم هي شركة ذاع صيتها بسبب تعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في قضية مطلق النار بسان يبرناندو سيد فاروق والذي لم يتمكن مكتب التحقيقات الفيدرالية من فتح هاتفه الأيفون إلا بعد الاستعانة بشركة سيليبرايت وذلك بعد رفض شركة أبل مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالية بفتحه.

وأنا لست هنا بصدد التحدث عن قدرات الشركة الإسرائيلية وأبداء الأعجاب بها. لكن أكثر ما شدني التقرير الذي يعترف فيه ضابط الاستخبارات القطري “حمد على محمد على الحمادي” بتدخل المخابرات القطرية في الدول الأخرى. والذي رأيته وقتها في قناة العربية وتكرر في عدد من القنوات الإماراتية والتقرير من إنتاج تلفزيون أبو ظبي. طبعاً تساؤلات كثيرة دارت في رأسي وقتها مثل كثيرين عن الضابط وهل التقرير حقيقي أم مفبرك وهل هو ضابط قطري أما لا لكن ما لفت انتباهي وصعقني ما عرض لثانيتين فقط عن جهاز إسرائيلي. وكان في خلفية التقرير الخاص بالاعترافات. لذلك ذهبت في نفس اليوم وبحثت عن التقرير في اليوتيوب. ووجدت منه أكثر من نسخة بعضها مضاف إليه شعارات القنوات التي رفعته وبعضها خالي من أي شعار. أنزلتهم كلهم لجهازي وبدأت تحليلهم كلهم. وذلك لكي أتأكد أولا ولا أقوم بأي استنتاجات من فراغ.

الذي تأكدت منه هو وجود جهاز إسرائيلي في خلفية التقرير وعندما قمت بتحليل التقرير أكثر، لم أجد المدعو “حمد على محمد على الحمادي” قد قام بذكر أنه أستخدم الجهاز الأسرائيلي بأي صورة كانت ولم يظهر في التقرير أنه من معروضات القضية الخاصة بالاتهام. إذاً لماذا تضمنه التقرير.

قبل أن أقفز لأي استنتاج من أي نوع يجب أن يعرف القارئ أن الجهاز الموجود في التقرير الخاص بضابط الاستخبارات القطري هو جهاز يساعد الأجهزة والسلطات الأمنية على الحصول على البيانات من أجهزة المتهمين وأيضا يقوم بفك شفرات شرائح الهواتف وفتح رموز الأغلاق لأي هاتف صنع حتى يومنا هذا مع تأخير يصل لفترة 10 شهور من الشركة الأم في حالة كان الهاتف حديث نسبيا. الجهاز أسمه UFED Touch وسعره ببرامجه يصل ل 10 ألاف دولار أمريكي ورخصة تجديد البرامج تصل لمبلغ 900 دولار أمريكي. وهو من بين أفضل وأرخص الأجهزة المتخصصة في استخراج البيانات وفك شفرات الهواتف في العالم.

ولكي نعرف لمن هذا الجهاز يجب أن نسأل الأسئلة الأتية وهي هل الجهاز المصور في التقرير من أجهزة ضابط الاستخبارات القطرية. الإجابة بلا لماذا لأن هذا الجهاز غرضه واحد وهو فك شفرات هواتف المتهمين ولا يفيد في تنفيذ أي جريمة إن صح التعبير. إذا هو لمن. الإجابة في رأي هو للأجهزة الأمنية الإماراتية ولأن الجهاز أصلا لا يباع إلا للأجهزة الأمنية.

وقد يقول قارئ من حق الأجهزة الأمنية الإماراتية أو غيرها تملك كل ما من شأنه فك طلاسم الجرائم وغموضها وتوفير الأدلة الجنائية التي تثبت الجرم من عدمه. خصوصا الوحدات المختصة بجرائم المعلوماتية والتقصي الجنائي.

لذلك اعتبرت ظهور الجهاز في تقرير قناة أبوظبي عند الدقيقة الأولى والثانية السابعة للضابط حتى لفترة ثانيتين بالخطأ الفادح. هل أخطئ المخرج وهو يحاول إظهار المقدرات المتخصصة في اكتشاف الجرائم للأجهزة الأمنية الإماراتية أما لا. لا أعلم، وهل أحضره من الأنترنت وأضافه لمونتاج التقرير، أيضاً لا أعلم. في الحقيقة إن كانت هذه الحال فمعناها هنالك من دل المخرج على أن هذا الجهاز يستطيع استخراج بيانات المتهمين. أو هو أجتهاد  منه. لكن عند مراجعة كلام مقدم التقرير تجد الكلام متوافق مع لحظة ظهور الجهاز مما يأكد لي بأن المخرج كان يريد أن يبرز مقدرات الأجهزة الأمنية الإماراتية في كشف جرائم المعلوماتية. لكنه في رأي لم يكن يعلم بأن الجهاز إسرائيلي وإلا لكان حذفه من التقرير. لأن مجرد وجوده في تقرير لدولة مسلمة لهو تجريم لها وتأكيد أن أنظمتنا العربية تتعامل في السر مع إسرائيل.

وأيضا يأكد التقرير بطريقة غير مباشرة بأن الجهاز من الأجهزة التي تستخدمها الأجهزة الأمنية الإماراتية في الكشف عن جرائم المعلوماتية. وما أعلمه هو أنه يوجد بدائل للمنتجات الإسرائيلية حتى وأن كانت هي الأفضل يمكن شرائها واستخدامها. أما القول في العلن إن دولة إسرائيل هي دولة محتلة وكيان صهيوني وفي السر يتم تمويلها بشراء منتجاتها ففي رأي هو مرفوض وغير مقبول.

هو غير مقبول لي ولأي عربي وخليجي لأننا متفقين على رفض الاحتلال الصهيوني. والكل يعلم ان قطر هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تملك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. لكنها في العلن وليست في السر مثل الأخرين وهي بذلك تنفي عن نفسها النفاق الاجتماعي والسياسي الذي تمارسه بعض الدول العربية والإسلامية لكن يبين في التقرير أن الأمارات تمتلك منتجات إسرائيلية الصنع والمنشأ إما مباشرة أو عن طريق وسيط. لكن في الأخير المال يذهب لدولة الاحتلال الصهيوني. هذا ما أعتقده وأتمنى أن أكون مخطئ.